بسم الله الرحمن الرحيم.
يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون.سورة الصف آية 2.
==
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
سورة البقرة آية 44
من غشنا ليس منّا. حديث نبوي شريف
و قد ورد عن الامام الصادق (ع) يقول:
التاجر فاجر ان لم يتفقّه بالدين.
والدين المعاملة كما جاء في الحديث الشريف ايضاً.
واول ما يرد في المعاملات الفقهية في الرسائل العملية لعلماء المسلمين هو كتاب المكاسب.
ومن الطبيعي أن يحرص الشرع على أن تكون المكاسب متأتّية عن الطريق الحلال بعيداً عن كل ما هو حرام من غش و تزوير و بضائع تالفة أو فاسدة.
ولا يتوقف النهي عن التزوير و غش البضاعة عند الاديان, بل تنص كل قوانين الارض على حرمة الغش و التزوير و تعاقب عليها.
و لربّما يستغل الغشّاشون و المزوّرون فقرة تقول ان القانون لا يحمي المغفّلين, فاقول : بل ان القانون فيه تشريعات تحمي المستهلك و كذلك يحمي القانون المنتج المحلّي ( الحماية الصناعيّة من الغش و من منافسة البضائع الاجنبيّة المكافئة لها ) ويعاقب كلّ من يغش و يتحايل على المستهلك و على من ينتج او يستورد بضاعة غير موافقة للمعايير و المواصفات الدولية.
صلب الموضوع:
أبدأ مكرّراً القول أن الصين ليست هي المسؤولة بتصدير بضاعتها الرديئة الينا حالها حال دول جوارنا : الاردن, سوريا, تركيا, ايران, السعودية, الكويت, فهم جميعاً مشتركون في تصدير هذه الزبالة الينا.
أمّا الصين, و ماأدراك ما الصين:
فلقد عرفنا الصين منذ القدم كمصدّر للحرير يمر حريرها عبر اراضينا فيمن يمر عبرهم من دول الممر.
فالصين اليوم تنتج الجيد من المنتجات العالية الكفائة الى جانب انتاجهم من البضائع الرديئة, ولكن (زبّالينا) ضعاف النفوس منا من يذهب ليشحن منهم (زبالتهم) بضاعتهم الرديئة دون الجيدة الى العراق.
نعم هناك ميزة تمتاز الصين فيها على بقية البلدان الاوربية الصناعية هي أن بلدان اوربا لا تسمح بصناعة اي منتج يخالف المواصفات و القياسات الموافقة لشروط السلامة و الصالحة لاستعمال المستهلك بحيث يكون المستهلك محمياً في اوربا من الغش و التلاعب اذ يمنع استعمال اي بضاعة لا تحمل رسم صلاحية تداولها داخل اوربا و المختومة برمزEC الحرفين الانكليزيين ( أي سي ) و تعنيEuropean conformity مطابقة للمواصفات الاوربية, وما عدى ذلك فلا يسمح لا بصناعتها و لا بادخالها الى اوربا.
اما الصين فهي تغرد خارج هذا السرب ( من مراقبة الجودة ) ولا يوجد اي حضر قانوني على منتوجاتها حتى وان كانت رديئة او مخالفة للشروط و المواصفات الاوربية, ( فهي تنتج الرديئ مثل ما تنتج الجيد ) فالقانون الصناعي الصيني لا قيود لديه ضد الغش و التزوير و تقليد الماركات و العلامات التجارية المشهورة و المسجلة دولياً, وهذا ما يجعل ضعاف النفوس منا يسيل لعابهم في الصين لما يجدون فيها من طرق مفتوحة و سبل ميسرة لتجارتهم الحرام.
الرئيسية 
